<p class='article-text'><br><br>أعلنت شركة «روكس» تسليم الدفعة الأولى التي تضم 100 سيارة مصنّعة في الدولة وتحمل علامة «صُنع في الإمارات» ضمن «الإصدار الإماراتي المتميز» للشركة، في خطوة تدعم جهود دولة الإمارات لتنويع القاعدة الصناعية الوطنية وتطوير قدرات التصنيع المتقدم في القطاعات ذات القيمة المضافة.<br>وتعد السيارات المئة ثمرة تعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة «روكس»، وتم إنتاج المركبات عبر مركز الشركة للتصنيع بالذكاء الاصطناعي في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد»، ضمن جهود الشركة لتوطين عملياتها التصنيعية وتوسيع حضورها في إمارة أبوظبي، وتسهم في تطوير قدرات التصنيع المتقدم في قطاع المركبات بالدولة.<br>ويعكس المشروع قدرة المنظومة الصناعية والاستثمارية في دولة الإمارات على استقطاب الشركات العالمية وتوفير المقومات اللازمة لتأسيس عمليات إنتاجية وتطويرها محلياً، بالاستفادة من البنية التحتية المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المتقدمة، والشراكات المؤسسية الداعمة.<br>وأسهمت الشراكة بين مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة روكس في دعم تأسيس الشركة وتوسيع عملياتها في الإمارة، ضمن منظومة أوسع تستهدف تطوير قطاع صناعة السيارات، انسجاماً مع أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، من خلال بناء منظومة متكاملة تشمل التصنيع والتصميم، والتكنولوجيا المتقدمة، والبحث والتطوير.<br>ويحظى المشروع الصناعي بدعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في إطار مبادرة «اصنع في الإمارات»، وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، الرامية إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية والمرونة والتنافسية، وتسريع تبنّي التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.<br>منظومة صناعية واستثمارية متكاملة<br></p><p class='article-text'>وقال حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تواصل دولة الإمارات تطوير منظومة صناعية واستثمارية متكاملة وجاذبة للاستثمارات، ونركز على توسيع قاعدة التصنيع المتقدم في الدولة، وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مساهمة الصناعة في تنويع الاقتصاد الوطني وتنافسيته، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة (اصنع في الإمارات). وتابع : «تجسد عمليات شركة روكس في أبوظبي نموذجاً للتكامل بين الممكنات الحكومية والاستثمار والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا والبنية التحتية الصناعية، ويمثل إطلاق مئة سيارة تحمل علامة (صُنع في الإمارات) قيمة استراتيجية وفرصة لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية وتطوير القدرات الوطنية وتوطين المعرفة وبناء شراكات تدعم النمو والتنافسية والمرونة الصناعية في الدولة خاصة في ظل تحديات سلاسل الإمداد العالمية».<br><br>قدرات صناعية <br>وقال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: «يعكس توسع «روكس» في أبوظبي قدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات النوعية وتمكينها من التوسع والنمو بما يدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويمثل تسليم أول 100 سيارة مصنّعة في دولة الإمارات محطة بارزة في توسع الشركة، ونموذجاً لما تتيحه أبوظبي من منظومة متكاملة تساعد الشركات العالمية على تأسيس عملياتها وتوسيع حضورها والانطلاق نحو الأسواق العالمية».</p><p class='article-text'><br>صناعات متقدمة <br>وقال جارفيس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «روكس»: «يمثّل تسليم الدفعة الأولى من السيارات المُصنّعة في دولة الإمارات محطة مهمة في مسيرة التزام الشركة طويل الأمد تجاه أبوظبي ودولة الإمارات. في فترة وجيزة، نجحنا في تأسيس قدرات متقدمة في مجالات التصنيع والذكاء الاصطناعي والتصميم، تتيح لنا إنتاج السيارات محلياً وتلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء المنطقة.<br><br>ونجحت شركة «روكس» في تطوير منشأتها في أبوظبي خلال ستة أشهر، لتجمع المنشأة بين إمكانات التصنيع والتصميم والذكاء الاصطناعي، ويشكل تسليم أول 100 مركبة تحمل علامة «صُنع في الإمارات» خطوة إضافية نحو تعزيز حضور المنتجات المصنّعة محلياً في الأسواق.<br>وتضم المنشأة مركزاً للتصنيع ومختبراً للذكاء الاصطناعي واستوديو للتصميم، بما يدعم خطط الشركة لتوسيع عملياتها التصنيعية في دولة الإمارات وتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية.</p>

«روكس» تسلّم أول 100 سيارة تحمل علامة «صُنع في الإمارات»

<p class='article-text'>استضافت دبي وأبوظبي فعالية «فن رأس المال.. نساء التأثير»، التي جمعت نحو 50 من صاحبات المكاتب العائلية الاستثمارية وصانعات القرار في مجال الاستثمار ورائدات الأعمال من أنحاء العالم، لبحث توجهات الاستثمار الخاص، وتبادل الخبرات بشأن توظيف رؤوس الأموال، واستكشاف فرص التعاون بين الأسواق الدولية.<br>ونظمت منصة «بيركانا» الفعالية التي أقيمت بدعوات خاصة، بمشاركة نساء يعملن في إدارة الاستثمارات وتوجيه رؤوس الأموال، وتخصص كل مشاركة، وفقاً للجهة المنظمة، ما لا يقل عن مليون دولار سنوياً للاستثمار في مشاريع تستهدف تحقيق أثر إيجابي.<br>ودعمت شركة «هونشي»، العلامة الصينية للسيارات الفاخرة، برنامج الفعالية في أبوظبي من خلال توفير خدمات النقل للضيوف. وشملت الجهات والشبكات المشاركة «361 فيرم» و«لوجيك تري» و«ترايب» و«ميزون آي جي»، إلى جانب أعضاء منصة «بيركانا» وممثلي مكاتب عائلية دولية.<br>وأضافت أن فعالية «فن رأس المال.. نساء التأثير» تهدف إلى توسيع النقاش بشأن مستقبل رأس المال، والقطاعات التي يمكن أن تستقطب الاستثمارات، والفرص المتاحة أمام المستثمرات لتطوير علاقات مهنية وشراكات تتجاوز الحدود الجغرافية.<br>القرارات الاستثمارية<br>وسلطت الفعالية الضوء على دور المرأة في القرارات الاستثمارية، في ظل تنامي أهمية تنويع مصادر رأس المال وتوسيع الشراكات بين المستثمرين في الأسواق المختلفة، إلى جانب الاهتمام بالاستثمارات التي تجمع بين العائد الاقتصادي والأثر طويل الأمد.<br>واستهلت الفعالية أعمالها في دبي، في معرض الشيخة نور، قبل أن تنتقل إلى أبوظبي، حيث شمل البرنامج زيارات إلى متحف اللوفر أبوظبي وجامع الشيخ زايد الكبير، للتعرف إلى المعالم الثقافية والحضارية في الإمارة.<br>وتضمن البرنامج جلسات نقاش استثمارية خاصة وأنشطة للتواصل المهني، أتاحت للمشاركات تبادل الرؤى بشأن الفرص والتحديات في الأسواق المختلفة، ومناقشة سبل توسيع التعاون بين المستثمرات والمكاتب العائلية.<br>تنويع الأصول<br>وتؤدي المكاتب العائلية دوراً في إدارة الثروات الخاصة والاستثمارات طويلة الأجل، من خلال تنويع الأصول وتقييم الفرص وإدارة المخاطر وفق أهداف العائلات المالكة لها. ويسهم التواصل بين القائمات على هذه المكاتب في تبادل الخبرات بشأن استراتيجيات الاستثمار وتوجهات الأسواق، وبناء علاقات قد تمهد لتعاون مستقبلي.<br>وتعمل منصة «بيركانا»، الشريك المؤسسي الرسمي لمتحف اللوفر أبوظبي، على جمع المستثمرات وصاحبات المكاتب العائلية ورائدات الأعمال ضمن شبكة مهنية تهدف إلى بناء علاقات قائمة على الثقة، وتعزيز التواصل مع الفرص الاستثمارية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع تحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً.</p>

الإمارات تستضيف 50 مستثمرة وصاحبة مكتب عائلي من أنحاء العالم

«فن رأس المال.. نساء التأثير» تستشرف توجهات الاستثمار الخاص

<p class='article-text'><b>تخفيض متطلبات التوثيق إلى النصف<br>نموذج جديد لتسجيل الموردين يسرّع الإجراءات بنسبة 80 % <br>تحسين إجراءات المشتريات يستهدف تقليص دورات الشراء بنسبة 40 %<br>توجيه 307 مليارات درهم إلى الاقتصاد المحلي بنهاية 2025<br>توطين تصنيع أكثر من 130 منتجاً ودعم تطوير 95 مصنعاً<br>توفير فرص عمل لأكثر من 27,500 مواطن إماراتي<br></b>سلطان الجابر: ترجمة نمو أعمال أدنوك إلى فرص لتعزيز نمو القطاع الصناعي الوطني</p><p class='article-text'>أعلنت أدنوك عن إتاحة فرص للتصنيع المحلي بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم حتى عام 2030، إلى جانب إطلاق عملية تطوير شاملة لإجراءات المشتريات، وتسجيل الموردين وبرنامج المحتوى الوطني. وتهدف هذه الخطوة إلى ترجمة نمو أعمال أدنوك إلى استثمارات صناعية، وفرص عمل للكوادر المؤهلة، وسلاسل إمداد أكثر قوة ومرونة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال النسخة الثانية من ملتقى «اصنع مع أدنوك»، الذي عُقد في قصر الإمارات بأبوظبي، قبل انطلاق معرض ومؤتمر «أديبك»، حيث تتيح المبادرات الجديدة للمصنّعين والموردين والمستثمرين رؤية أوضح للاحتياجات المستقبلية، ومساراً أسرع وأكثر وضوحاً للمنافسة على فرص الأعمال التي توفرها أدنوك. وتشمل هذه المبادرات فرصاً لتصنيع أكثر من 200 منتج أساسي، ومجموعة واسعة من قطع الغيار الحيوية محلياً، إلى جانب توسيع نطاق الدعم المقدم للاستثمارات الصناعية، وتبسيط متطلبات التأهيل، وإقامة شراكات تجارية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نعمل على ترجمة نمو أعمال أدنوك إلى فرص، لتعزيز نمو القطاع الصناعي الوطني. ونركز في المرحلة المقبلة على تمكين المصنّعين والمستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية واثقة، عبر توفير رؤية واضحة لمتطلبات أدنوك، وجدول زمني محدد لتسليمها، وتبسيط إجراءات المشاركة في فرص أعمال الشركة. ومن خلال إتاحة فرص للتصنيع المحلي، ندعو الشركات إلى تطوير قدراتها الصناعية في الدولة، بما يلبي احتياجات قطاع الطاقة، ويدعم نمو الاقتصاد الوطني على المدى البعيد».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يساهم كل مُنتَج يتم تصنيعه بتكلفة تنافسية محلياً، في رفع كفاءتنا وقدرتنا على تنفيذ الأعمال. وتركز المبادرات التي تم الإعلان عنها اليوم على تحويل أهدافنا الطموحة إلى خطوات عمليّة، بما في ذلك تسريع إجراءات تسجيل الموردين، ورفع تنافسية المشتريات، وبناء شراكات طويلة الأمد تدعم الاستثمار، إضافة إلى دعم نمو أعمال شركائنا، بالتزامن مع نمو أعمالنا، بما يحقق قيمة محلية مستدامة وطويلة الأمد».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عمر عبد الله النعيمي رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز المحتوى الوطني في مجموعة أدنوك: «نجح برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني على مدى السنوات الثماني الماضية، في تحويل احتياجات الشركة إلى قيمة مستدامة لدولة الإمارات، وذلك من خلال تمكين التصنيع المحلي لمنتجات كان يتم استيرادها سابقاً، إلى جانب تطوير قدرات الموردين والشركاء الصناعيين. ونركز في المرحلة المقبلة على تعزيز وضوح وسهولة وتنافسية جميع مراحل هذه العملية، وذلك من خلال تعريفهم بشكل استباقي باحتياجاتنا المستقبلية، وتوسيع نطاق الوصول إلى فرص الأعمال التي نوفرها، ومنح الأفضلية للشركات التي تستثمر في دولة الإمارات، وتساهم في توطين الصناعات، وتحقيق قيمة ملموسة للاقتصاد الوطني».</p><p class='article-text'>وتشمل فرص التصنيع مجموعة من المنتجات الحيوية التي تدعم مشاريع أدنوك وعملياتها، وهي: المعدات الدوّارة ومعدات الطاقة، والأنظمة الكهربائية وأنظمة التحكم والأتمتة، ومعدات الحفر واستكمال الآبار، والمواد الكيماوية والمحفزات، والأنابيب وأعمال التصنيع والمعدات الثقيلة، وقطع الغيار والتصنيع المتقدم. ويتم حالياً استيراد العديد من هذه المنتجات من الخارج، فيما يساهم تصنيعها داخل دولة الإمارات في تقليص فترات التوريد، والحدّ من التأثر باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وترسيخ المرونة التشغيلية لأعمال أدنوك.</p><p class='article-text'>وستتعاون كل من أدنوك ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومكتب أبوظبي للاستثمار، لربط فرص التصنيع المحلي بالدعم الذي تقدمه هذه الجهات. ويجمع هذا التعاون بين توفير رؤية واضحة لاحتياجات أدنوك، وإتاحة الوصول إلى قاعدة البيانات الصناعية الوطنية، وتوفير تمويل تنافسي من خلال «صندوق المرونة الصناعية الوطني». ويهدف هذا النهج إلى إتاحة فرص لإبرام اتفاقيات شراء طويلة الأمد، وتمكين المصنّعين من تحويل الطلب المحدد على المنتجات إلى استثمارات صناعية مجدية اقتصادياً، بما يدعم أهداف منصة «اصنع في الإمارات».</p><p class='article-text'>كما وقعت أدنوك مذكرتي تفاهم على هامش ملتقى «اصنع مع أدنوك»، مع كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة كيزاد. وأعلنت أيضاً عن توسيع نطاق مبادرة «Local+»، لتشمل أكثر من 100 شركة مصنّعة في دولة الإمارات، مقارنةً بـ 70 شركة عند إطلاق المبادرة في مايو 2026، بما يوسّع نطاق المنتجات المُصنّعة محلياً، والمتاحة لمشاريع الشركة وسلاسل إمدادها.<br>وتمنح مبادرة «Local+» الأولوية للمنتجات المصنّعة محلياً ضمن مشاريع أدنوك، وذلك من خلال إلزام مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات المشاركين في المناقصات الجديدة، بتوريد المنتجات ذات الصلة من المصنّعين المعتمدين المسجلين في المبادرة.</p><p class='article-text'>وأعلنت أدنوك كذلك عن إعادة تصميم شاملة لإجراءات تسجيل الموردين والتأهيل المسبق، بهدف تقليص الوقت اللازم لاستكمال هذه الإجراءات، والاستعداد للمنافسة على فرص الأعمال التي توفرها الشركة بنسبة تصل إلى 80 %.</p><p class='article-text'>ويساهم النموذج الجديد في خفض عدد الوثائق المطلوبة إلى النصف، وإلغاء متطلبات التأهيل المسبق لـ 60 % من فئات الخدمات. ويتم إنجاز إجراءات التسجيل والتأهيل والامتثال من خلال نافذة موحدة، مع مواءمة المتطلبات بحسب طبيعة الأعمال ومستوى المخاطر المرتبطة بها. وسيُستخدم الذكاء الاصطناعي في التحقق من الوثائق وإعادة استخدام البيانات المتاحة، بما يقلل الحاجة إلى تقديمها بشكل متكرر، ويحدّ من الإجراءات الإدارية.</p><p class='article-text'>وسيعمل النموذج المطور لبرنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني على توثيق ربط قرارات المشتريات مع القيمة التجارية، ومدى مساهمة الموردين في اقتصاد دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وبموجب النموذج الجديد، سيتم إدماج العروض التجارية وعروض المحتوى الوطني ضمن نموذج تقييم موحد، والاستغناء عن الآلية السابقة لمطابقة العطاءات، بما يشجع الموردين على تقديم أفضل عروضهم التجارية وعروض المحتوى الوطني وأكثرها تنافسية منذ البداية. كما ستتناسب المتطلبات مع حجم العقد ونطاقه.</p><p class='article-text'>ويعزز النموذج الجديد أيضاً آلية إدارة الدفعات المستحقة والمرتبطة بالمحتوى الوطني، من خلال أتمتة عمليات احتساب الدفعات، وتوفيرها عبر منصة أدنوك للموردين، لرفع مستوى شفافية العمليات، وتقليل الحاجة إلى المتابعة اليدوية، ودعم التدفقات النقدية للموردين عند الوفاء بالتزاماتهم.</p><p class='article-text'>وكشفت أدنوك أيضاً عن هوية محدثة لبرنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، تعكس تطوره على مدى ثمانية أعوام، ليصبح منصة أوسع نطاقاً لدعم التنمية الصناعية والاستثمار والتوظيف وتعزيز تنافسية الموردين.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع تطوير برنامج المحتوى الوطني وإجراءات التسجيل، استعرضت أدنوك نهجاً تجارياً جديداً، يرتكز على أربعة تحولات استراتيجية، هي: المرونة، والتنافسية، والتركيز الاستراتيجي، واستشراف المستقبل. ويساهم هذا النهج في تبسيط عمليات المشتريات، وتسريع اتخاذ القرار، وتطبيق نماذج تعاقد تتماشى مع متطلبات المشاريع وديناميكيات السوق، وإجراء مفاوضات تجارية مستهدفة، إلى جانب إطلاع الموردين بشكل استباقي على احتياجات أدنوك المستقبلية.</p><p class='article-text'>وشهد ملتقى «اصنع مع أدنوك» الاحتفاء بمرور ثمانية أعوام على إطلاق برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني، وتكريم الشركات والموظفين والشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في تحويل طموحات البرنامج إلى قيمة وطنية ملموسة وقابلة للقياس، وذلك من خلال إطلاق جوائز أدنوك للتميز في تعزيز المحتوى الوطني. وتم تكريم عدد من الشركات، تقديراً لمساهمتها في تعزيز المحتوى الوطني، بما يشمل التصنيع المحلي والتوطين الوظيفي وتطوير الموردين. كما تم تكريم عدد من موظفي أدنوك، تقديراً لدورهم في تطوير البرنامج، وتحويل أهدافه إلى نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وأشادت أدنوك بشركائها الاستراتيجيين من الموردين الذين قاموا بدورٍ محوري في تعزيز مرونة عملياتها، وأظهروا التزاماً استثنائياً خلال فترة الاضطرابات الأخيرة، من خلال الاستجابة للاحتياجات العاجلة، وتوفير المواد والخدمات الحيوية، والمساهمة في الحفاظ على استمرارية العمليات.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقه في عام 2018، ساهم برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في توظيف قوة الشركة الشرائية لخلق فرص اقتصادية أوسع. وبنهاية عام 2025، أعاد البرنامج توجيه أكثر من 307 مليارات درهم إلى الاقتصاد المحلي. كما ساهم في توطين تصنيع أكثر من 130 منتجاً، ودعم تطوير 95 مصنعاً في دولة الإمارات، وتوفير فرص عمل لأكثر من 27,500 مواطن إماراتي لدى شركات القطاع الخاص المشاركة في البرنامج.</p>

تعيد صياغة آليات وصول المورّدين إلى فرص أعمالها والمنافسة عليها

«اصنع مع أدنوك» تتيح فرصاً للتصنيع المحلي بـ 60 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">اطَّلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية اليونان، على عدد من المشاريع والاستثمارات الإماراتية الاستراتيجية في قطاعَي الطاقة المتجددة والرعاية الصحية، والتي تعكس التطور الذي تشهده الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في لقاء استعرض خلاله ممثلون عن شركة «تيرنا إنرجي» ومجموعة «هيلينيك للرعاية الصحية» أبرز المشاريع والاستثمارات القائمة، وما تحقق من إنجازات، إلى جانب الخطط المستقبلية وفرص التوسّع والنمو في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموّه إلى عرض حول شركة «تيرنا إنرجي»، التي استكملت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الاستحواذ عليها بالكامل في عام 2025، ضمن صفقة بلغت قيمتها المؤسسية 3.2 مليار يورو، وتُعد أكبر صفقة استحواذ في قطاع الطاقة على الإطلاق في بورصة أثينا، وواحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في قطاع الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي، بما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها مستثمراً استراتيجياً في قطاع الطاقة النظيفة في جمهورية اليونان وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول العرض محفظة مشاريع الشركة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية وتخزين الطاقة، إلى جانب خططها لتطوير مشاريع جديدة وزيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة النظيفة، بما يدعم أمن الطاقة ويسهم في تسريع التحوّل نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطَّلع سموّه على عرض قدَّمه ممثلون عن مجموعة "هيلينيك للرعاية الصحية"، التي استحوذت مجموعة "بيورهيلث" الإماراتية على حصة تبلغ 60% من أسهمها في عام 2025، بقيمة 800 مليون يورو، في خطوة استراتيجية لتعزيز حضور المجموعة في قطاع الرعاية الصحية الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن العرض أنشطة المجموعة، التي تعد أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية الخاصة في جمهورية اليونان وقبرص، وتضم شبكة من المستشفيات ومراكز التشخيص الطبي التي تُقدِّم خدماتها لأكثر من 1.4 مليون مريض سنوياً، إضافة إلى خطط تطوير خدمات الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية لتعزيز جودة الخدمات الطبية وكفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية هذه الاستثمارات الاستراتيجية، ودورها في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وترجمة فرص التعاون المشترك إلى مشاريع نوعية تحقق قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة توسيع شراكاتها الاستثمارية الدولية، والبناء على النجاحات التي تحققت في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والابتكار وتبادل الخبرات، ويعزز تنافسية الاقتصادين الإماراتي واليوناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستثمارات تحققت ضمن المبادرة الاستثمارية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان، التي أُطلقت في مايو 2022 بقيمة 4 مليارات يورو، وأسهمت في إرساء شراكات استراتيجية في قطاعات حيوية، لا سيَّما في الطاقة المتجددة والرعاية الصحية، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية والتزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ وسعادة الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية اليونان.</div></p>

ولي عهد أبوظبي يطَّلع على عدد من المشاريع والاستثمارات الإماراتية الاستراتيجية في اليونان

<p class='article-text'>سموه يحضر ورئيس وزراء اليونان جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني في أثينا</p><p class='article-text'><br> حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني، الذي عُقد اليوم في العاصمة أثينا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية اليونان، وذلك بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين من البلدين.<br></p><p class='article-text'>ويهدف المنتدى إلى بحث فرص توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين، لا سيَّما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وتطوير حلول مبتكرة تدعم الأمن الغذائي وتعزز مرونة سلاسل الإمداد وقدرتها على مواجهة التحديات، إلى جانب تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال واستكشاف فرص التعاون وتحويلها إلى شراكات ومشاريع نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.</p><p class='article-text'><br><br>وشهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال فعاليات المنتدى، الإعلان عن 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان بقيمة إجمالية بلغت 12.75 مليار يورو، شملت عدداً من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، من بينها البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية للطاقة النظيفة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والنقل والموانئ، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><br>وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية دور مجتمعَي الأعمال في دولة الإمارات وجمهورية اليونان في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وتطوير شراكات استراتيجية تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتسريع تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات المستقبلية عالية النمو.</p><p class='article-text'><br>وأشار سموّه إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان تُجسِّد نموذجاً للتعاون القائم على الرؤية المشتركة والثقة المتبادلة، مؤكِّداً أهمية مواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التنافسية، وخلق فرص نوعية للاستثمار.</p><p class='article-text'><br><br>ويُشكِّل المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني منصة لتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في دولة الإمارات وجمهورية اليونان، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتطوير الشراكات بين الشركات والمؤسسات، بما يدعم الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي، وتحقيق المصالح المشتركة والتطلعات التنموية للبلدين وشعبيهما.<br></p><p class='article-text'><br>حضر فعاليات المنتدى اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي غانم سلطان السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ والدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية اليونان؛ إلى جانب مسؤولين وقادة أعمال ومستثمرين من دولة الإمارات وجمهورية اليونان.</p>

18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة بين البلدين بـ12.75 مليار يورو

ولي عهد أبوظبي: العلاقات التجارية بين الإمارات واليونان نموذج للتعاون والثقة المتبادلة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي–اليوناني، الذي عُقد اليوم في العاصمة أثينا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية اليونان، وذلك بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين من البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المنتدى إلى بحث فرص توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين، لا سيَّما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وتطوير حلول مبتكرة تدعم الأمن الغذائي وتعزز مرونة سلاسل الإمداد وقدرتها على مواجهة التحديات، إلى جانب تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال واستكشاف فرص التعاون وتحويلها إلى شراكات ومشاريع نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال فعاليات المنتدى، الإعلان عن 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان بقيمة إجمالية بلغت 12.75 مليار يورو، شملت عدداً من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، من بينها البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية للطاقة النظيفة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والنقل والموانئ، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية دور مجتمعَي الأعمال في دولة الإمارات وجمهورية اليونان في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وتطوير شراكات استراتيجية تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتسريع تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات المستقبلية عالية النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان تُجسِّد نموذجاً للتعاون القائم على الرؤية المشتركة والثقة المتبادلة، مؤكِّداً أهمية مواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التنافسية، وخلق فرص نوعية للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكِّل المنتدى الاستراتيجي الإماراتي–اليوناني منصة لتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في دولة الإمارات وجمهورية اليونان، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتطوير الشراكات بين الشركات والمؤسسات، بما يدعم الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي، وتحقيق المصالح المشتركة والتطلعات التنموية للبلدين وشعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر فعاليات المنتدى اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي غانم سلطان السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وسعادة الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية اليونان؛ إلى جانب مسؤولين وقادة أعمال ومستثمرين من دولة الإمارات وجمهورية اليونان.</div></p>

شهدا الإعلان عن 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بين البلدين بقيمة 12.75 مليار يورو

ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء اليونان يحضران جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي–اليوناني في أثينا

<p class='article-text'><br>نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، برنامجاً تدريبياً شاملاً لقيادات حكومية فلبينية، ضمن برنامج القيادات التنفيذية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، الهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تحديث العمل الحكومي.<br>ويهدف البرنامج، الذي ضم 30 قيادياً حكومياً فلبينياً، إلى بناء قدراتهم وتمكينهم من تطوير مهاراتهم القيادية والتخصصية، من خلال تجارب تعليمية وتطبيقية متكاملة تجمع بين الجلسات الافتراضية والزيارات الميدانية في دولة الإمارات، اطلعوا خلالها على أفضل الممارسات والتجارب الحكومية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والابتكار، واستشراف المستقبل، وتصميم الخدمات الحكومية، والقيادة وصنع القرار، بما يرفع كفاءة الأداء، ويدعم جهود التحديث الحكومي في الفلبين.<br>تبادل الخبرات <br>وأكد سعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن تبادل الخبرات وبناء قدرات القيادات والكوادر الحكومية يمثلان ركيزة أساسية في منظومة التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، من خلال تعزيز الشراكات الدولية وتبادل المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير العمل الحكومي.<br>وقال بن طليعة إن زيارة منتسبي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة الفلبين إلى دولة الإمارات، أتاحت لهم فرصة التعرف على التجارب الحكومية الرائدة في الجهات والمؤسسات الإماراتية، واكتساب معارف وخبرات عملية تدعم قدرتهم على تصميم وتطوير مشاريع ومبادرات استراتيجية تسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وفق متطلبات المستقبل.<br> قطاعات استراتيجية<br>وعمل المشاركون ضمن فرق مشتركة، على تطوير مشاريع استراتيجية تطبيقية تستهدف تقديم حلول ومبادرات نوعية في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الاستثمار والتنمية الاقتصادية، والتمكين المجتمعي، والتوظيف وتنمية المهارات، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الحكومية، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.<br>وتضمّن البرنامج زيارة معرفية اطّلع خلالها المشاركون على تجارب ومبادرات جهات حكومية ومؤسسات رائدة، شملت مكتب رئاسة مجلس الوزراء ومكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومكتب الذكاء الاصطناعي، ووزارة تمكين المجتمع، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وغرف دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، ومركز الخدمات الحكومية المتكاملة «تم» – أبوظبي، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».<br>وتجمع حكومتي دولة الإمارات وجمهورية الفلبين شراكة استراتيجية في مجالات التحديث الحكومي وتبادل المعرفة والخبرات، انطلقت في فبراير 2026، ضمن ستة محاور رئيسية، هي: الأداء الحكومي وبناء القدرات والابتكار الحكومي والتميز الحكومي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتوازن بين الجنسين.<br>ومنذ إطلاق الشراكة، شهد التعاون بين البلدين تنفيذ أكثر من 100 ورشة عمل، وبناء قدرات أكثر من 250 موظفاً وقيادياً حكومياً، ما يعكس حرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والممارسات المبتكرة في العمل الحكومي.</p>

قيادات حكومية فلبينية تطّلع على تجارب الإمارات في تطوير العمل

الإمارات والفلبين تعززان التحول الرقمي والابتكار وتحديث الخدمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مسيرة الكفاءات الإماراتية التي نجحت في الوصول إلى مواقع متقدمة داخل المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، يبرز علي الحوسني بوصفه نموذجاً لمسار مهني يجمع بين الخبرة الحكومية والاستثمارية والعمل متعدد الأطراف. فمن مؤسسات أبوظبي إلى واشنطن، مروراً بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بنى الحوسني خبرة متنوعة في السياسات الاقتصادية والمالية وإدارة الاستثمارات، وصولاً إلى توليه منصب المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أحد أبرز المواقع المعنية بتمثيل مصالح الدول الأعضاء داخل المؤسسة.</div><div data-empty="false">وتعكس هذه الرحلة المهنية تنوعاً في الخبرات التي اكتسبها الحوسني عبر مؤسسات محلية ودولية، إذ لم يقتصر عمله على جانب واحد من الاقتصاد، بل امتد إلى السياسات الاستراتيجية والاستثمار والتمويل الدولي، وهي مجالات تتطلب فهماً متكاملاً للعلاقة بين القرارات الحكومية وأداء الأسواق والمؤسسات المالية والتوجهات الاقتصادية العالمية.</div><div data-empty="false">وقبل وصوله إلى موقعه الحالي، شغل الحوسني منصب المدير التنفيذي المناوب في صندوق النقد الدولي منذ عام 2021، في محطة شكّلت امتداداً لخبرته في التعامل مع الملفات الاقتصادية الدولية. كذلك عمل مستشاراً للمدير التنفيذي لدى مجموعة البنك الدولي، ما أتاح له الانخراط في بيئة عمل متعددة الأطراف، تتقاطع فيها قضايا التنمية والتمويل والاستقرار الاقتصادي مع أولويات الدول الأعضاء وتوجهاتها.</div><div data-empty="false">وشملت مسيرته أيضاً العمل في مؤسسة التمويل الدولية، الذراع التابعة لمجموعة البنك الدولي المعنية بتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، حيث تولى منصب مدير المحفظة الاستثمارية في واشنطن. وتمثل هذه التجربة جانباً مهماً من خبرته، بالنظر إلى ما تتطلبه إدارة المحافظ الاستثمارية من تقييم للمخاطر، ومتابعة للأداء المالي، وفهم لفرص الاستثمار والتحديات التي تواجه الشركات والأسواق في بيئات اقتصادية مختلفة.</div><div data-empty="false">وعلى الصعيد المحلي، عمل الحوسني في ديوان ولي عهد أبوظبي، عضواً في مكتب الشؤون الاستراتيجية، كما عمل في مجلس أبوظبي للاستثمار. وتكشف هذه المحطات عن ارتباط مسيرته بالعمل الاستراتيجي والاستثماري في مؤسسات إماراتية، قبل أن تتوسع خبرته نحو المؤسسات المالية الدولية. ويمنح الجمع بين هذه التجارب صاحبه معرفة متعددة الأبعاد، تربط بين التخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمارات وفهم السياسات الاقتصادية في سياقاتها المحلية والعالمية.</div><div data-empty="false">وتستند هذه المسيرة إلى تأهيل أكاديمي في الاقتصاد والسياسات الدولية؛ إذ حصل الحوسني على درجة الماجستير في التجارة والسياسات الدولية من جامعة جورج ميسون في الولايات المتحدة، بعد حصوله على درجة البكالوريوس في علم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في واشنطن، كما أنجز برنامج القيادة التنفيذية في كلية هارفارد، بما يعزز خلفيته الأكاديمية بخبرة تعليمية تركز على القيادة والإدارة واتخاذ القرارات.</div><div data-empty="false">ويكتسب منصبه الحالي أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة عمل صندوق النقد الدولي، الذي يضطلع بدور محوري في مراقبة الاقتصادات العالمية، وتقديم المشورة بشأن السياسات المالية والنقدية، ودعم الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية. أما المجموعة العربية، فيمثل عملها إطاراً لتنسيق المصالح داخل مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق، حيث تتطلب المسؤولية متابعة قضايا اقتصادية متنوعة، والتواصل مع الحكومات والمسؤولين والخبراء، والمشاركة في مناقشة الملفات المرتبطة بالاستقرار المالي والنمو والإصلاحات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المسؤولية في وقت تتزايد فيه أهمية التعاون بين الدول والمؤسسات المالية الدولية، في ظل التحولات التي تشهدها التجارة العالمية وأسواق التمويل والاستثمار، وما تفرضه من تحديات تتعلق بالنمو والاستدامة المالية والقدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية. ومن هنا تبرز قيمة الخبرات المتنوعة التي راكمها الحوسني في المؤسسات الحكومية والاستثمارية والدولية، بما توفره من فهم لطبيعة التحديات الاقتصادية وتعدد زوايا التعامل معها.</div><div data-empty="false">ولا تقتصر دلالة وصول الحوسني إلى هذا الموقع على التقدم المهني لشخصية إماراتية، بل تعكس أيضاً حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات التي تسهم في مناقشة السياسات الاقتصادية العالمية وصياغة التوجهات المالية الدولية. فالجمع بين الخبرة المحلية في العمل الاستراتيجي والاستثماري والتجربة الدولية في مؤسسات التمويل والتنمية يمنح هذه المسيرة أبعاداً تتجاوز حدود الوظيفة إلى المشاركة في حوار اقتصادي عالمي تتزايد أهميته يوماً بعد آخر.</div><div data-empty="false">وهكذا، يقدم علي الحوسني نموذجاً لمسار مهني تشكل عبر محطات متتابعة في الاقتصاد والاستثمار والسياسات الدولية، وصولاً إلى مسؤولية تمثيل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، في موقع يجمع بين الخبرة الفنية والقدرة على التنسيق والعمل المؤسسي، ويضع صاحبه أمام ملفات ترتبط باستقرار الاقتصادات ومستقبل التعاون المالي الدولي.</div></p>

علي الحوسني.. خبرة من مؤسسات الإمارات إلى قيادة المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي

علي الحوسني.. خبرة من مؤسسات الامارات إلى قيادة المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن تولّي الكفاءات الوطنية مناصب قيادية في المؤسسات المالية الدولية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ترسيخ المكانة المحورية لدولة الإمارات كرافد رئيسي لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي، وشريك فاعل في تشكيل مستقبل الحوكمة المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة انتخاب علي الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون بذلك أول إماراتي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع، حيث يعكس هذا الإنجاز حرص دولة الإمارات على تعزيز حضورها الفاعل في شغل المناصب القيادية بالمنظمات المالية الدولية، وبما يجسد المكانة المرموقة للخبرات الوطنية والثقة الدولية بكفاءتها في إدارة القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموّه أن تمثيل دولة الإمارات لدول المجموعة العربية والمالديف في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يضع الخبرات الوطنية في موقع المسؤولية لدعم سياسات النمو والاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: "إن هذه الخطوة تُوجه رسالة واضحة حول قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي والقدرة على نقل التجارب الوطنية الناجحة في التنمية المالية، بما يخدم المصالح الاقتصادية للشعوب الشقيقة والصديقة في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انتخاب الحوسني ليتوج مسيرة حافلة من العمل والخبرة في المؤسسات المالية الدولية والاقتصادية، حيث سيتولى بموجب مهامه الجديدة تمثيل المصالح الاقتصادية والمالية لدول المجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجاز وطني وثقة دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن انتخاب أول إماراتي لمنصب مدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في ترسيخ حضور الدولة في قلب صناعة القرار المالي والاقتصادي العالمي، وتأكيد دورها كشريك رئيسي في دعم أهداف التنمية المستدامة واستقرار المنظومة المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إن انتخاب علي الحوسني لهذا المنصب الدولي الرفيع يعكس الثقة الدولية المتنامية بالكفاءات والخبرات الوطنية القادرة على قيادة الحوارات المالية وإدارة الملفات الاقتصادية المعقدة. وستواصل دولة الإمارات، من خلال هذا التمثيل الدولي، العمل عن كثب مع الدول الشقيقة في المجموعة وكافة الدول الأعضاء لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم السياسات المالية والنقدية الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية التطلعات التنموية لشعوب المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام راسخ بالشراكات الاستراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب علي الحوسني عن أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على الثقة التي أولتها إياه لتمثيل الدولة والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن اختيار دولة الإمارات لقيادة المجموعة يعكس ثقة الدول الأعضاء في حكمة الدولة وقدرتها على دعم الملفات التنموية وبرامج الإصلاحات المالية والاقتصادية، مشيراً إلى الأهمية القصوى لمهام المدير التنفيذي ضمن مجلس إدارة الصندوق، الذي يعد المؤسسة المالية النقدية الأهم عالمياً بقدرة تمويلية تناهز التريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحوسني أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً مكثفاً على دعم أولويات دول المجموعة الشقيقة والصديقة، عبر تعزيز دور الصندوق على صعيد التمويل والتقييم الاقتصادي وبناء القدرات، إضافة إلى إيلاء عناية خاصة للدول التي تواجه أزمات أو ظروف اقتصادية استثنائية من خلال أطر عمل تفاعلية تخدم تطلعاتها التنموية. ولفت إلى التطلع لبناء شراكات استراتيجية مع ممثلي الدول والمجموعات الأخرى وتبادل الخبرات معهم، بما في ذلك نقل تجربة دولة الإمارات الناجحة في بناء نظام مالي ونقدي صلب ومتكامل، مؤكداً أن تولي هذا المنصب بالتزامن مع فوز الدولة باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029، يجسد رؤية مستقبلية طويلة الأمد وضعتها القيادة الرشيدة للارتقاء بمكانة الدولة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري في حوكمة المنظومة المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المديرون التنفيذيون جزءاً رئيسياً من المجلس التنفيذي وهيكل الإدارة في صندوق النقد الدولي، والذي يتألف من 25 مديراً تنفيذياً يتم انتخابهم من قبل الدول الأعضاء أو مجموعات الدول. ويسهم المديرون التنفيذيون في تقديم التوجيه الاستراتيجي لإدارة الصندوق، ومناقشة وإقرار كافة الملفات وبرامج التمويل المقدمة للدول الأعضاء، بما فيها برامج الدعم والتمويل الخاصة بالدول التي تمثلها المجموعة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرة ممتدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع الحوسني بخبرة واسعة في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية في كبرى المؤسسات المحلية والدولية، حيث شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي المناوب في صندوق النقد الدولي منذ عام 2021، كما عمل مستشاراً للمدير التنفيذي لدى مجموعة البنك الدولي، ومديراً للمحفظة الاستثمارية في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بواشنطن، بالإضافة إلى عمله السابق في ديوان ولي العهد بأبوظبي (عضو في مكتب الشؤون الاستراتيجية)،ومجلس أبوظبي للاستثمار. والحوسني حاصل على ماجستير التجارة والسياسات الدولية من جامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة، وبكالوريوس في علم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بواشنطن، بالإضافة إلى إنجازه برنامج القيادة التنفيذية من كلية هارفارد.</div></p><p class='article-text'>اقرأ أيضاً:</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/1558485" target="_blank">مكتوم بن محمد: انتخاب علي الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي يعكس قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1558527" target="_blank">علي الحوسني لـ «البيان»: بفضل القيادة الرشيدة.. الإمارات حجزت مقعدها بين الاقتصادات العظمى</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1558505" target="_blank">علي الحوسني.. خبرة من مؤسسات الإمارات إلى قيادة المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي</a></p>

مكتوم بن محمد: تولّي الكفاءات الوطنية مناصب قيادية في المؤسسات المالية الدولية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة

<p class='article-text'>أبوظبي - وام<br>دعت دولة الإمارات الجهات المعنية بقطاع الأغذية إلى المساهمة بخبراتها وحلولها في الحوار العالمي حول المياه، في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، المقرر عقده في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل، بما يعزز التعاون بين قطاعي المياه والغذاء ويدعم تطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة.<br>جاء ذلك خلال مشاركة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في «مؤتمر أبوظبي للبروتينات البديلة» (PALT 2026)، الذي استضافه مكتب أبوظبي للاستثمار ضمن فعاليات «الأسبوع العالمي للغذاء 2026 في دولة الإمارات»، بمشاركة قادة من القطاع الحكومي والصناعة والتمويل والابتكار، لمناقشة دور المياه في مستقبل إنتاج الغذاء والابتكار.<br>وأكد بالعلاء أن الغذاء يبدأ بالمياه، مشيراً إلى أن أكثر من 95% من الأغذية تعتمد على المياه العذبة، فيما تستحوذ الزراعة على نحو 70% من استهلاك المياه العذبة عالمياً. ومع توقع ارتفاع عدد سكان العالم إلى 9.7 مليارات نسمة بحلول عام 2050، تبرز أهمية تعزيز كفاءة استخدام المياه والموارد لمواكبة الطلب المتزايد على الغذاء.<br>وأوضح أن مواجهة هذه التحديات تتطلب اعتماد أساليب ري أكثر كفاءة، وممارسات زراعية ذكية، ومحاصيل أكثر قدرة على تحمل الجفاف، إلى جانب إعادة استخدام المياه وتحسين أنظمة الرصد وجمع البيانات. كما أشار إلى أهمية تطوير تقنيات غذائية تقلل الموارد اللازمة للإنتاج، وتنويع مصادر البروتين، بما يعزز مرونة النظم الغذائية واستدامتها.<br>وأكد أن التعاون بين الجهات المعنية بقطاعي المياه والغذاء يتيح فرصاً لتوسيع نطاق الحلول عبر الحدود والقطاعات، والاستفادة من الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا في تعزيز قدرة سلاسل القيمة الغذائية على الصمود. كما تشكل المياه أساساً للزراعة وإنتاج الغذاء، وتدعم قطاعات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية الرقمية والنمو الاقتصادي.<br>وتدعو دولة الإمارات منتجي الأغذية وشركات الأعمال الزراعية والمستثمرين وشركات التكنولوجيا والباحثين والمبتكرين إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وتقديم حلول قابلة للتوسع وفرص استثمارية وشراكات تربط بين الابتكار في قطاعي المياه والغذاء، وتسهم في إنتاج المزيد من الغذاء باستخدام كميات أقل من المياه.</p>

قبيل انطلاق «مؤتمر الأمم المتحدة» ديسمبر المقبل

الإمارات تدعو قطاع الأغذية إلى الانضمام للحوار الدولي حول المياه

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعمل الإمارات العربية المتحدة على دعم الجهات المعنية بالنظم الغذائية للانضمام إلى الحوار العالمي حول المياه، مع تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين المياه ومستقبل الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال "الأسبوع العالمي للغذاء 2026 في دولة الإمارات"، شارك سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في "مؤتمر أبوظبي للبروتينات البديلة" (PALT 2026) الذي استضافه مكتب أبوظبي للاستثمار، بمشاركة نخبة من قادة القطاع الحكومي، وقطاعات الصناعة والتمويل والابتكار، لمناقشة دور المياه في تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء والابتكار وشدّد سعادته خلال الفعالية على أن الغذاء يبدأ بالمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد أكثر من 95 % من الأغذية على المياه العذبة، فيما تستحوذ الزراعة على نحو 70 % من عمليات استهلاك المياه العذبة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن عدد سكان العالم يُتوقع أن يبلغ 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، ومع استمرار ارتفاع الطلب على الغذاء، فإن التحدي لا يقتصر على إنتاج المزيد، بل على استخدام المياه والموارد الأخرى بقدرٍ أكبر من الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش سعادة بالعلاء خلال المؤتمر الفرص الناشئة عن التكامل بين الغذاء والتكنولوجيا والاستثمار وتقنيات الأغذية من الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الابتكارات تضم إمكانات لتنويع طرق إنتاج الغذاء وبناء نظم غذائية أكثر مرونة وكفاءة في استخدام الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض حديثه عن ما يمكن أن يسهم به التعاون والتكامل في توسيع نطاق الحلول عبر الحدود والقطاعات، قال سعادة بالعلاء: "أمامنا فرصة كبيرة لتعزيز الربط بين الابتكار في مجالي الغذاء والمياه فإذا كنا بحاجة إلى زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 50 % فلا يمكننا أن نتوقع زيادة مماثلة في كميات المياه المتاحة لدعم هذا النمو وهذا يعني أننا بحاجة إلى تعزيزالاستفادة من كل كمية مياه متاحة ويتطلب ذلك اعتماد أساليب ري أكثر كفاءة، وممارسات زراعية ذكية، وزراعة محاصيل أكثر قدرة على تحمل الجفاف، إلى جانب إعادة استخدام المياه وتحسين أنظمة الرصد وجمع البيانات وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى تطوير تقنيات غذائية تقلل من حجم الموارد اللازمة لإنتاج الغذاء الذي نستهلكه، وإعادة النظر في منظومة إنتاج البروتين ومصادره بما يتيح خيارات أكثر تنوعاً وكفاءة واستدامة،فالتنوع ركيزة أساسية لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نهج دولة الإمارات في معالجة الترابط بين الغذاء والمياه أساساً راسخاً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 المقبل، فالمياه عامل تمكين اقتصادي، وتشكّل أساس الزراعة وإنتاج الغذاء، كما تدعم الطاقة والتصنيع والصناعة والبنية التحتية الرقمية والمدن والنمو الاقتصادي ولذلك، فإن تعزيز مرونة المياه يعني تعزيز الأسس التي تعتمد عليها الاقتصادات والنظم الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المشاركات في الأسبوع العالمي للغذاء في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي سيُعقد في أبوظبي في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو دولة الإمارات منتجي الأغذية، وشركات الأعمال الزراعية، والمستثمرين، وشركات التكنولوجيا، والباحثين والمبتكرين، وغيرهم من الجهات المعنية بمختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية، إلى المساهمة بخبراتهم وحلولهم في الحوار العالمي حول المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتيح المؤتمر منصة للعاملين في قطاع الغذاء والزراعة للتفاعل المباشر مع مختلف الجهات المعنية بقطاع المياه، واستكشاف سبل الاستفادة من الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والتعاون الدولي في تعزيز قدرة سلاسل القيمة على الصمود وتمكين العالم من إنتاج المزيد من الغذاء باستخدام كميات أقل من المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث سعادة بالعلاء الجهات المعنية بالنظم الغذائية على طرح حلول جاهزة للتوسع، وفرص استثمارية قادرة على تحقيق نتائج طويلة الأجل، وشراكات تربط بين الابتكار في قطاعي الغذاء والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو دولة الإمارات الجميع للانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي للمساهمة في الجهود العالمية لتحويل التطلعات إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتسجيل في "الواحة" متاح عبر الموقع الرسمي للمؤتمر، مع توفر المزيد من التفاصيل عبر منصات X وLinkedIn وMeta وInstagram على @UNWaterConfUAE</div></p>

الإمارات تدعم قطاع الأغذية بالانضمام إلى الحوار الدولي حول المياه

<p class='article-text'>أعلنت «ماستركارد» و«طماطم»، إحدى الشركات الرائدة في نشر ألعاب الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمدعومة من مكتب أبوظبي للاستثمار و«أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية»، عن تعاونهما للارتقاء بتجارب الألعاب والمدفوعات داخل التطبيقات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبموجب التعاون، ستصبح «بوابة ماستركارد للدفع» (Mastercard Gateway)، المتاحة عبر «منصة ماستركارد للتجار» (Mastercard Merchant Cloud) بوابة الدفع الخاصة بمنصة «طماطم بلس»، وهي منصة للتجارة الرقمية وسوق إلكترونية تقدمها «طماطم» للشركات بعلاماتها التجارية الخاصة، وذلك في أكثر من 13 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بدءاً من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.<br>ويشير تقرير حديث إلى أن قيمة سوق الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت نحو 7.1 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 7.5%. ومع تزايد الإقبال على الألعاب في مختلف أنحاء المنطقة، يستفيد هذا التعاون من ابتكارات ماستركارد في مجال المدفوعات لتوفير تجارب دفع آمنة وسهلة عبر منصة «طماطم» للتجارة الرقمية.<br>ومن خلال الجمع بين خبراتهما، تعمل الشركتان على توفير تجربة دفع محسنة للاعبين، بالتوازي مع إتاحة قناة مباشرة لناشري الألعاب للوصول إلى المستهلكين، ما يساعدهم على بناء علاقات أقوى مع اللاعبين، ويمنحهم قدرة أكبر على التحكم في تجربة علاماتهم التجارية وعمليات الشراء.<br>وقال ميتي غوني، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأسواق في ماستركارد لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: «نلتزم في ماستركارد بربط الناس بشغفهم واهتماماتهم، وتعد الألعاب من مجالات الترفيه الأسرع نمواً في المنطقة. ونعمل من خلال شراكات فاعلة على رقمنة المدفوعات داخل الألعاب لتوفير مستويات غير مسبوقة من السهولة للاعبين وتعزيز تفاعلهم. وتمثل «طماطم» قصة نجاح محلية متميزة، ويسعدنا أن نجمع بين تقنياتنا المتقدمة وشبكتنا العالمية ورؤية «طماطم» لتقديم تجارب متطورة لمجتمع الألعاب».<br>وسيتيح التعاون للاعبين استخدام منصة «طماطم بلس»، وإتمام عمليات الدفع عبر متاجر إلكترونية مصممة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، أو مباشرةً من داخل الألعاب، باستخدام البطاقات ووسائل الدفع المحلية البديلة وأرصدة محافظ شركات الاتصالات، مع توفير خدمات المصادقة والحماية من الاحتيال ضمن تجربة الدفع.<br>وقال حسام حمو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «طماطم»: «عندما أسسنا شركة «طماطم» في عام 2013، انطلقنا من قناعة بسيطة مفادها أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستحق ألعاباً عالمية المستوى تعكس لغتنا وثقافتنا. واليوم، يمثل توفير حلول الدفع للألعاب التي يستمتع بها الملايين في مختلف أنحاء منطقتنا امتداداً طبيعياً لهذه الرسالة. وتشكل شراكتنا مع ماستركارد مصدر فخر لكل فرد في فريق «طماطم»، ودليلاً على ما يمكن للتكنولوجيا العربية المطورة محلياً أن تحققه على الساحة العالمية. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على توفير تجربة أكثر سهولة وأماناً لكل لاعب في المنطقة، بدءاً من اللعب والدفع، وصولاً إلى الانتماء إلى مجتمع الألعاب».<br>وقال فيصل البيطار، المدير العام لمنصة «طماطم بلس»: «تواجه شركات الألعاب الراغبة في دخول أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشهد مدفوعات معقداً ومتبايناً، لا سيما مع اختلاف تفضيلات المستهلكين ووسائل الدفع ومتطلبات البنية التحتية من سوق إلى أخرى. لقد تم تصميم منصة «طماطم بلس» لتبسيط هذه التعقيدات من خلال منصة واحدة للتجارة والمدفوعات مصممة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية. ومن خلال الجمع بين إمكانات ماستركارد العالمية في مجال المدفوعات وبنيتنا التحتية الإقليمية وخبرتنا بأسواق المنطقة، يمكننا أن نوفر لشركات الألعاب الرائدة وسيلة أكثر سهولة وفاعلية للوصول إلى المستهلكين وتوسيع أعمالها في مختلف أنحاء المنطقة».<br>وتعد «طماطم بلس» منصة للتجارة الرقمية والمدفوعات تساعد شركات الألعاب والمحتوى الرقمي على الوصول إلى المستهلكين وتحقيق العوائد من منتجاتها في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتدعم المنصة أكثر من 30 متجراً إلكترونياً مصمماً للأسواق المحلية، وتتيح أكثر من 50 وسيلة دفع محلية من خلال عملية تكامل واحدة. ومع انضمامها كشريك مباشر لـ«بوابة ماستركارد للدفع»، ستستفيد المنصة من الدعم الفني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والربط مع عدد من الجهات المحلية والدولية المستحوذة للمدفوعات، إلى جانب برامج التدريب ونقل المعرفة الهادفة إلى تطوير القدرات المحلية.</p>

شراكة تعاون للارتقاء بتجربة مدفوعات الألعاب في الشرق الأوسط وأفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، نائب رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، اجتماع المجلس اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الأولويات الاستراتيجية الداعمة لمنظومة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، شملت التطورات التي يشهدها مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي- الأمريكي في أبوظبي، والجهود الرامية إلى تطوير منظومة البحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتنمية الكفاءات المتخصصة واستقطابها، ودعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، إلى جانب التقدم الذي تحرزه حكومة أبوظبي في مسيرة تحولها إلى أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان أن طموح أبوظبي في الذكاء الاصطناعي يتجاوز تبنّي التقنيات إلى الإسهام في تطويرها وصياغة مستقبل الاقتصاد القائم عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد سموّه على أولوية توجيه الاستثمارات والبحوث والشراكات الدولية لبناء قاعدة علمية وتكنولوجية راسخة في الإمارة، تُمكّن كفاءاتها ومؤسساتها من إنتاج المعرفة، وتأسيس صناعات جديدة، وتطوير نموذج حكومي يشكّل الذكاء الاصطناعي أساساً لعمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع معالي خلدون خليفة المبارك، الأمين العام للمجلس، إلى جانب أعضاء المجلس معالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، ومعالي حميد عبيد أبو شبص، ومعالي محمد حسن السويدي، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، ومعالي أحمد تميم هشام الكتّاب، والسيد بنج شياو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر الاجتماع معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد "مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة" السلطة العليا في أبوظبي للمشاريع والاستثمارات والأبحاث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ويتولى وضع السياسات والاستراتيجيات وتحديد الأطر والأولويات المنظمة للاستثمار والبحث والتطوير في هذا المجال.</div></p>

بحضور خالد بن محمد بن زايد.. طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تدخل دولة الإمارات شهر أكتوبر 2026 بأجندة حافلة من المعارض والمؤتمرات، التي تجمع قطاعات الثقافة والفنون والاستثمار والاقتصاد الأخضر والغذاء والتعليم والاستدامة، بما يعكس تنوع منظومة الفعاليات التي تستضيفها الدولة وقدرتها على توفير منصات تجمع المشاركين والخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد هذه الفعاليات مشاركات دولية واسعة تجسد حضور الإمارات كوجهة رئيسية لاستضافة الأحداث المتخصصة، بما يعزز فرص تبادل الخبرات والمعارف، ويدعم التواصل بين القطاعات الاقتصادية والثقافية والمجتمعية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف أبوظبي خلال الفترة من 6 حتى 8 أكتوبر، فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "بناء مستقبل غذائي قابل للتوسع معاً"، مع التركيز على الابتكار والاستدامة والتعاون الدولي لبناء أنظمة غذائية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الدورة للمرة الأولى إضافة بُعد موجَّه للمستهلكين من خلال منصة "من الشركات إلى المستهلكين"، إلى جانب توسيع نطاق القطاعات المشاركة وإضافة قطاع الأعلاف، وإطلاق معرض وندوة مخصصة للعسل بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات النحالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن دورة جديدة من "القمة العالمية للأمن الغذائي"، التي تجمع مسؤولين حكوميين وصناع سياسات وباحثين وقادة قطاع الغذاء، لمناقشة سبل بناء منظومات غذائية أكثر مرونة واستدامة وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق في أبوظبي يوم 10 أكتوبر الدورة الـ23 من مهرجان أبوظبي 2026 تحت شعار "حكمة الثقافة"، بالتزامن مع مرور 30 عاما على تأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ويقدم برنامجاً فنيا وثقافيا يشارك فيه فنانون عالميون ومواهب إماراتية، إلى جانب عروض موسيقية وأوبرالية وباليه وبرامج تعليمية ومجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مهرجان الشيخ زايد لموسم 2026 - 2027، أحد أبرز الفعاليات التي ستنطلق في أبوظبي يوم 30 أكتوبر وتتواصل على مدى 136 يوما حتى 14 مارس 2027، ببرنامج متنوع يجمع الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية والفنية والمشاركات الدولية، ويحتفي بالموروث الإماراتي الأصيل ويقدم تجارب تجمع بين التراث والثقافات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقطب المهرجان العائلات والأفراد والزوار من مختلف أنحاء العالم، من خلال الأجنحة الدولية والعروض الشعبية والفنية والبرامج التفاعلية والفعاليات الوطنية والمجتمعية، إلى جانب الاحتفالات بالمناسبات الوطنية ورأس السنة والفعاليات الرمضانية والحفلات الفنية والموسيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد دبي بدورها، أجندة حافلة من الفعاليات الدولية، حيث يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، يومي 12 و13 أكتوبر، فعاليات المنتدى العالمي للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية 2026، الذي يركز على التنفيذ والمساءلة والابتكار، ويتضمن جلسات عامة وكلمات رئيسية ونقاشات متخصصة حول التحولات التي تعيد رسم مسار الاستدامة على مستوى الاقتصادات والمجتمعات، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستضيف دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الدورة الخامسة عشرة من معرض "بايبروورلد ميدل إيست 2026" في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة المصنعين والموردين والموزعين والمشترين الدوليين، بما يعزز دور الإمارات منصة لربط الأسواق الإقليمية والدولية في قطاعي الورق والقرطاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن دبي يومي 21 و22 أكتوبر الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، وبمشاركة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، ينظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر يومي 14 و15 أكتوبر فعاليات الدورة التاسعة من "منتدى الشارقة للاستثمار 2026"، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، بمشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك من 60 دولة، وأكثر من 80 متحدثاً، وبرنامج يضم أكثر من 140 فعالية وأكثر من 80 اجتماع أعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المنتدى، الذي يقام تحت شعار "بناء اقتصادات مرنة"، أثر التحولات في التجارة والتكنولوجيا وحركة رؤوس الأموال وسلاسل الإمداد على الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستضيف الشارقة خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر فعاليات الملتقى الدولي الخامس لمعلمي العربية تحت مسمى "قياس الأثر" وشعار "الأمن اللغوي"، بمشاركة معلمين وباحثين وخبراء ومختصين من داخل الدولة ودول الخليج وعدد من دول العالم، إلى جانب ممثلين عن المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج و16 ضيفا دوليا واثنين من المستشرقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رأس الخيمة، يعود معرض رأس الخيمة للسيارات والدراجات 2026، في نسخته الثانية من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل، بزخم كبير وسط توقعات بمشاركة أكثر من 60 شركة عالمية وخليجية ومحلية، تضم نخبة من العلامات التجارية العالمية، التي تستعرض أحدث الإطلاقات والموديلات، والتقنيات المستقبلية، وتجارب القيادة التفاعلية للسيارات والدراجات، ما يعزز من مكانة الحدث كمنصة شاملة لعشاق هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفجيرة، تشهد النسخة الثالثة من بطولة كأس غرب آسيا 2026، التي ستقام خلال الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر المقبل، مشاركة واسعة من منتخبات المنطقة، لفئتي تحت 18 و21 عاماً وفئة المتقدمين، في منافسات القوسين المحدب والمركب للرجال والسيدات.</div></p>

خلال أكتوبر 2026.. الإمارات تجمع العالم على منصات الاقتصاد والثقافة والاستدامة

<p class='article-text'><br>أعلنت «سيفيورا القابضة المحدودة»، منصة إدارة الأصول الرئيسية التابعة لشركة «تيماسيك»، وبنك أبوظبي الأول، الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم لإرساء شراكة استراتيجية بين المؤسستين، لتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق.<br>ترسي مذكرة التفاهم أساساً قوياً لتعزيز التعاون بين الجانبين، إذ ستوظّف «سيفيورا» وبنك أبوظبي الأول خبراتهما وشبكاتهما ومواردهما لتوسيع نطاق الوصول إلى فرص استثمارية واستراتيجية جديدة، بما في ذلك الاستثمارات المشتركة، كما ستتيح الشراكة تعزيز تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات بين الجانبين.<br>وبموجب الشراكة يعمل بنك أبوظبي الأول على فرص توزيع استراتيجيات استثمارية تديرها «سيفيورا» والشركات التابعة لها، من خلال منصة إدارة الثروات الخاصة بالبنك، ما يتيح لعملائه الوصول إلى مجموعة أوسع من الفرص الاستثمارية.<br>وقال فولفغانغ كليم، رئيس الاستراتيجية والتطوير في «سيفيورا»: «تعزز مذكرة التفاهم الموقعة بين سيفيورا وبنك أبوظبي الأول حضورنا وترابطنا مع أسواق منطقة الشرق الأوسط، وتفتح أمامنا آفاقاً جديدة في المنطقة، كما تتيح لنا استكشاف مجالات جديدة للتعاون والوصول إلى فرص استثمارية واعدة على المستوى العالمي». <br>وأضاف: «تشكل الشراكات الاستراتيجية ركيزة أساسية لطموحات «سيفيورا» للنمو، لما توفره من رؤى واضحة حول الأسواق المحلية، وإمكانات متميزة للوصول إليها، ونرى في هذا التعاون إمكانات كبيرة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، والاستفادة معاً من فرص النمو المستقبلية».<br>وقال لينوس دي ليكاس، رئيس الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق في بنك أبوظبي الأول: «يسرنا التعاون مع سيفيورا لاستكشاف فرص استثمارية استراتيجية في أسواقنا المتنوعة، فمن خلال الجمع بين خبراتنا وشبكاتنا وقدراتنا المتكاملة، تهيئ هذه الشراكة أساساً قوياً لتعزيز التعاون وتبادل المعارف، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة لعملائنا، ونتطلع إلى بناء علاقة طويلة الأمد تحقق قيمة مستدامة للمؤسستين».<br>وقال صادق حسين، المسؤول التنفيذي الأول والمدير في سيفيورا (الشرق الأوسط): «تستند الشراكة إلى إطلاق مكتب سيفيورا في أبوظبي عام 2025، وتمثل محطة مهمة في مسيرتنا لتعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط، وترسيخ علاقتنا مع بنك أبوظبي الأول. ومن خلال الجمع بين خبراتنا وشبكاتنا نرى إمكانات واعدة لتوسيع نطاق حضورنا، وتوفير فرص جديدة، ودعم طموحاتنا في المنطقة على المدى الطويل».</p>

شراكة استراتيجية بين «أبوظبي الأول» و«سيفيورا» لتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق

<p class='article-text'><br>أعلنت هانوها المالية عن توسيع نطاق تعاونها مع القطاع المالي في أبوظبي، بما يعزز الروابط المالية بين جمهورية كوريا وإمارة أبوظبي، في إطار رؤيتها لإنشاء ما يسمى بـ«طريق الحرير للأصول الرقمية»، وهو مفهوم يهدف إلى ربط الأسواق والمؤسسات المالية في الجانبين وتعزيز التعاون في مجال الأصول والخدمات المالية الرقمية.<br>وأعلنت كل من شركة هانوها لايف، وهانوها للتأمين العام، وهانوها للاستثمار والأوراق المالية، وهانوها لإدارة الأصول، ويُشار إليها مجتمعةً باسم «هانوها المالية»، عن توسيع نطاق تعاونها مع المنظومة المالية في أبوظبي، عقب توقيع شراكات مع مكتب أبوظبي للاستثمار وأبوظبي العالمي «ADGM»، خلال «منتدى أبوظبي للاستثمار - سيئول».<br>حضر المنتدى، معالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، وفاطمة الحمادي، رئيسة مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة في مكتب أبوظبي للاستثمار. وحضره من الجانب الكوري، هيك وونغ كوون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هانوها لايف؛ ودونغ ووك «دون» كيم، الرئيس التنفيذي للأعمال العالمية في شركة هانوها لايف، ودونغجون إم، الرئيس التنفيذي لشركة هانوها لإدارة الأصول، وسونغ بيل بايك، رئيس الابتكار الرقمي في شركة هانوها لإدارة الأصول.<br>شراكة <br>ووقعت هانوها لايف، اتفاقية شراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، لتعزيز التعاون في مجال التمويل الرقمي، تركز على 3 مجالات رئيسية، هي تطوير منظومة للأصول الرقمية، وتعزيز الربط بين الأسواق المالية وأسواق رأس المال في جمهورية كوريا وأبوظبي، ودعم الابتكار في الخدمات المصرفية والمالية الرقمية، كما سيستكشف الجانبان فرصاً جديدة في قطاع الأصول الرقمية، بما في ذلك ترميز الأصول الحقيقية، أي تحويل أصول مثل العقارات وغيرها إلى أصول رقمية قابلة للتداول.<br>وفي سياق متصل، وقعت هانوها لإدارة الأصول وأبوظبي العالمي «ADGM» ومجموعة هانا المالية مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مجال العملات المستقرة والبنية التحتية المالية العابرة للحدود. وتشمل مجالات التعاون تطوير حلول للمدفوعات والتحويلات المالية بين جمهورية كوريا وأبوظبي، إلى جانب دعم تطوير منظومة مستدامة ومترابطة للأصول الرقمية. كما أبرمت هانوها المالية شراكة مع أبوظبي العالمي «ADGM» للمشاركة في أسبوع أبوظبي المالي 2026، المقرر انعقاده في أبوظبي خلال شهر ديسمبر القادم. ومن خلال هذه الشراكات، ستواصل هانوها المالية توسيع شبكة علاقاتها في القطاع المالي بأبوظبي، والتي بدأت في تطويرها خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025، إلى جانب تعزيز حضورها وعلاقاتها مع الأسواق المالية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.<br>قدرات راسخة <br>وقالت فاطمة الحمادي، إن جمهورية كوريا تُعد شريكاً مهماً لأبوظبي، لما تتمتع به من قدرات راسخة في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار. وأضافت أنه من خلال الشراكة مع هانوها، نتطلع إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات التمويل الرقمي والأصول الرقمية والابتكار المالي، بما يسهم في تعزيز الروابط بين المنظومة المالية في أبوظبي والأسواق الدولية الرئيسية.<br>وقال راشد عبدالكريم البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي «ADGM»، إن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا تُسهم في إيجاد فرص مهمة للشركات والمستثمرين الكوريين الراغبين في تأسيس أعمالهم وتوسيع حضورهم في أبوظبي والمنطقة. وأضاف أن أبوظبي العالمي «ADGM»، بصفته المركز المالي الدولي لأبوظبي، يوفر منصة عالمية المستوى تتيح للشركات الوصول إلى مصادر رأس المال الكبيرة والمتنوعة في الإمارة ومنظومتها المالية سريعة النمو، والاستفادة في الوقت ذاته من بيئة أعمال مرنة وداعمة للنمو، ترتكز على أطر تنظيمية استشرافية وإجراءات سلسة لتأسيس الأعمال.<br>وقال هيك وونغ كوون، إنه من خلال هذه الاتفاقية، سيتحوّل التعاون مع المنظومة المالية في أبوظبي إلى فرص أعمال ملموسة، وانطلاقاً من هذه الشراكة، سيتم مواصلة تعزيز أسس النمو لشركة هانوها لايف بصفتها مؤسسة مالية عالمية رائدة. وقال دونغجون إم، سنُسهم في بناء منظومة مستقرة وقابلة للتشغيل البيني للأصول الرقمية، مع مواصلة تعزيز قدرتنا التنافسية في قطاع التمويل الرقمي العالمي.</p>

هانوها المالية توسّع تعاونها المالي مع أبوظبي

<p class='article-text'>أعلنت "آي كابيتال"، الشركة العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، عن تعزيز حضورها في المنطقة عبر حصولها على ترخيص مزاولة الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في "أبوظبي العالمي" ، بالتزامن مع توسيع نطاق حلولها للاستثمار البديل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يعزز حضورها وقدرتها على تلبية احتياجات المستثمرين في المنطقة.<br>ويتيح الترخيص الجديد للشركة خدمة المستثمرين المؤهلين محلياً، ومواصلة تعزيز حضورها في دولة الإمارات عقب افتتاح مكتبها في "أبوظبي العالمي" نهاية عام 2025، وهو أول مكتب لـ"آي كابيتال" في الشرق الأوسط. كما يأتي امتداداً لشراكتها الاستراتيجية مع MPW Capital Advisors، شريكها للتوزيع الإقليمي في دول التعاون، ويؤكد هذا التوسع والشراكة التزام "آي كابيتال" طويل الأمد تجاه المنطقة، ويدعم استراتيجيتها لإتاحة فرص الاستثمار البديل بمعايير مؤسسية أمام قاعدة متنامية من المستثمرين المؤهلين في واحدة من أسرع أسواق إدارة الثروات نمواً في العالم.<br>تلبية الطلب<br>وقال بروكس إنتويستل، رئيس الشؤون الدولية لدى "آي كابيتال": "يُعد الشرق الأوسط أحد أكثر الأسواق حيوية وأهمية لنمو أعمالنا، ويؤكد حصولنا على ترخيص أبوظبي العالمي وتوسيع استراتيجيتنا المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التزامنا طويل الأمد تجاه المنطقة. لقد رأينا تزايداً في توجه مديري الثروات والمستثمرين المؤهلين نحو تنويع محافظهم من خلال الاستثمارات البديلة، بما يشمل الأسواق الخاصة وصناديق التحوط، ونحن نعمل على تلبية هذا الطلب عبر توفير الخبرات والمنتجات والبنية التقنية التي تمكّنهم من توظيف هذه الاستراتيجيات بصورة مدروسة وعلى نطاق أوسع. سيعزز حضورنا في أبوظبي قدرتنا على خدمة عملائنا في دول التعاون وتزويدهم بحلول تلبي احتياجاتهم وتواكب تطور قطاع إدارة الثروات في المنطقة".<br>حلول مبتكرة<br>وقال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي: "يعكس التطور قوة منظومتنا المالية وقدرتها على دعم الشركات العالمية في تنمية أعمالها انطلاقاً من أبوظبي لتقديم حلول استثمارية مبتكرة لأسواق المنطقة، حيث نواصل في أبوظبي العالمي تطوير بيئة مالية حيوية تستند على أطر رقابية متينة، للإسهام في تنمية قطاع إدارة الثروات والأصول وتلبية الطلب المتزايد على استراتيجيات الاستثمار البديل والحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".</p>

"أبوظبي العالمي" يمنح "آي كابيتال" ترخيص مزاولة الخدمات المالية

<p class='article-text'>نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي «ملتقى سيؤول ـ أبوظبي لربط الأعمال»، الذي جمع نخبة من شركات القطاع الخاص في أبوظبي مع نظيراتها في جمهورية كوريا الجنوبية، وأتاح أمامها قنوات مباشرة لاستكشاف فرص تجارية واستثمارية وبناء شراكات جديدة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.<br>وعُقد الملتقى بالتعاون مع الرابطة الكورية للتجارة الدولية «كيتا»، ضمن برنامج زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي الذي تقوده غرفة أبوظبي إلى جمهورية كوريا الجنوبية وشارك فيه ممثلون عن 55 شركة من أبوظبي وكوريا في مجالات وقطاعات مختلفة.<br>وشهد الملتقى توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين مجموعة مستشفيات الإمارات وأكاديمية جاسانغ الطبية، لتطوير التعاون في الرعاية غير الجراحية للعمود الفقري والمفاصل في أبوظبي، وتبادل المعرفة والخبرات الطبية بين الجانبين.<br>وتجسد الاتفاقية الدور الذي تؤديه منصات ربط الأعمال التي تنظمها غرفة أبوظبي في جمع الشركات مع الشركاء الدوليين المناسبين، وتحويل الفرص التي تتيحها الزيارات الاقتصادية إلى شراكات عملية في القطاعات ذات الأولوية.<br>واستُهلت أعمال الملتقى بكلمتين ألقاهما جانغ سيوك مين، المدير التنفيذي الأول للرابطة الكورية للتجارة الدولية «كيتا»، وعلي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، قبل انطلاق جلسات النقاش والاجتماعات الثنائية بين الشركات المشاركة.<br><b>رؤية مشتركة</b><br>وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي: «تواصل أبوظبي وجمهورية كوريا الجنوبية البناء على شراكة راسخة ترتكز على الابتكار والاستثمار، وتجمعهما رؤية مشتركة لتطوير اقتصادات جاهزة للمستقبل. وفي ظل التقدم المتسارع الذي يحققه الجانبان في مجالات الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والصناعات المتقدمة، تتسع الفرص أمام مجتمعي الأعمال لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير حلول تدعم النمو الاقتصادي المستدام».<br>وأضاف: «تعكس اتفاقية التعاون الموقعة بين مجموعة مستشفيات الإمارات وأكاديمية جاسانغ الطبية القيمة العملية لملتقيات ربط الأعمال، وقدرتها على نقل العلاقات بين الشركات من مرحلة استكشاف الفرص إلى بناء شراكات متخصصة. ونرى إمكانات واسعة لتطوير المزيد من أوجه التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يترجم قوة العلاقات بين أبوظبي وكوريا الجنوبية إلى فرص أعمال ذات أثر طويل الأمد».<br><b>فرص واعدة</b><br>وقال جانغ سيوك مين، المدير التنفيذي الأول للرابطة الكورية للتجارة الدولية «كيتا»: «تمثل أبوظبي شريكاً اقتصادياً مهماً لمجتمع الأعمال الكوري، بما توفره من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية متقدمة وفرص واعدة في قطاعات المستقبل. ويتيح ملتقى سيؤول ـ أبوظبي لربط الأعمال للشركات من الجانبين فرصة مهمة للتواصل المباشر، والتعرف إلى القدرات المشتركة، وبحث فرص ملموسة للتعاون والاستثمار».<br><b>خطوة مهمة</b><br>وقال تشانغ سوك مين، المدير التنفيذي الأول في الرابطة الكورية للتجارة الدولية: «تواصل جمهورية كوريا ودولة الإمارات تطوير شراكتهما الاقتصادية وتوسيع تعاونها في قطاعات واعدة، أبرزها الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتنقل. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، أصبح لدى البلدين إطار مؤسسي متين لتعميق التعاون. ويشكّل ملتقى سيؤول ـ أبوظبي لربط الأعمال خطوة مهمة لتحويل هذا الزخم إلى فرص تجارية وعقود واستثمارات وقصص نجاح جديدة».<br>وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية نمواً متواصلاً؛ إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 4.8 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بنمو 20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت الاستثمارات الكورية المباشرة في الإمارات 1.5 مليار دولار خلال 2024.<br>وعلى مستوى أبوظبي، ارتفع عدد الشركات الكورية المسجلة في عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 5.9 % خلال 2025 مقارنة مع 2024، كما نما عدد الشركات التي تضم شركاء من كوريا الجنوبية 9.2 %، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الكوري بالفرص التي توفرها الإمارة.<br>وضم وفد أبوظبي ممثلين عن شركة «ڤي آي إيه آي»، ومجموعة مستشفيات الإمارات، وشركة «تكنو إكسو»، ومجموعة «سيفن سيز»، ومجموعة «أغذية»، ومجموعة «كيزاد»، وشركة «درونرز تكنولوجيز آند روبوتكس»، وشركة «ساراي إيه آي سولوشنز»، وشركة «ألايند إيدجز»، وشركة «بروكود سوليوشنز تكنولوجي»، وشركة «شاشات أوبتو إلكترونيكس مانيفاكتشرينج»، وشركة «لون».<br>وجاء ملتقى «أبوظبي ـ سيؤول لربط الأعمال» بعد يوم من انعقاد منتدى أبوظبي للاستثمار في سيؤول، بالشراكة بين مكتب أبوظبي للاستثمار وسوق أبوظبي العالمي.<br>وتواصل غرفة أبوظبي، من خلال الوفود الاقتصادية وملتقيات ربط الأعمال والبرامج المتخصصة، فتح قنوات مباشرة أمام شركات القطاع الخاص للوصول إلى الأسواق العالمية، وتحويل زخم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية إلى شراكات واستثمارات وفرص تجارية تدعم تنافسية اقتصاد أبوظبي ونموه المستدام.</p>

55 شركة من أبوظبي وكوريا تستشرف الفرص في القطاعات الواعدة في كوريا الجنوبية

ملتقى «سيؤول ـ أبوظبي» يفتح آفاقاً جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة "باير" مذكرة تفاهم استراتيجية، تحدد إطاراً لاستكشاف فرص التعاون في مجالات الصحة وعلوم الحياة والأمن الغذائي والعمل الخيري ومنظومات الابتكار وذلك بالتزامن مع "زيارة دولة" التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع مذكرة التفاهم محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، وماتياس بيرنينغر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون العامة والاستدامة والسلامة، في "باير"، بحضور سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار في دولة الإمارات وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتيح المذكرة للجانبين تحديد واستكشاف فرص التعاون التي توظف القدرات العلمية العالمية لـ"باير"، ومنظومة الابتكار المتنامية في أبوظبي وتشمل مجالات التعاون قطاع الزراعة والأمن الغذائي من خلال إجراء تجارب ميدانية لدراسة أداء المحاصيل في البيئات الصحراوية والجافة، إضافة إلى الابتكار في مجال الرعاية الصحية وإتاحة الوصول إلى العلاجات المتقدمة؛ والمبادرات الخيرية في مجالي الصحة والأمن الغذائي، بما يشمل تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب التعاون مع مختلف الجهات الفاعلة في منظومة الابتكار في أبوظبي، ويشمل ذلك المؤسسات البحثية ومسرّعات الأعمال والبرامج التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم هذا التعاون تطوير مجمع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة، ومجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه التابعين لمكتب أبوظبي للاستثمار، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في الرعاية الصحية وعلوم الحياة المتقدمة، ويدعم في الوقت ذاته طموح دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، يعزز مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة "باير" تبادل المعارف وتوطيد الروابط بين مختلف الشركاء والجهات المعنية، ما يدعم تطوير مبادرات مستقبلية تسهم في بناء منظومات صحية وغذائية أكثر مرونة واستدامة.</div></p>

تفاهم بين مكتب أبوظبي للاستثمار و"باير" لتعزيز الابتكار في علوم الحياة والأغذية الزراعية

<h2>المصنع الجديد في كيزاد يمتد على مساحة 10,000 متر مربع ويوفر طاقة إنتاجية أولية تبلغ 20 ألف ‏مركبة في عام 2027، مع خطط لزيادتها إلى 300 ألف مركبة سنوياً بحلول عام 2030‏</h2><h2>شراكة &quot;روكس&quot; مع مكتب أبوظبي للاستثمار تدعم خطط الشركة لتوسيع عملياتها وتوطين التصنيع ‏في الإمارة</h2><h2>ستحمل جميع المركبات المُنتَجة في المصنع علامة &quot;صنع في الإمارات&quot;، لتلبية احتياجات السوق ‏المحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية</h2><h2>حسن النويس: &quot;الإمارات ترسخ مكانتها المتقدمة على خريطة التصنيع العالمي&quot;‏</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استكملت شركة "روكس" إنشاء مركزها المتقدم ‏للتصنيع بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وبدأت إنتاج المركبات محلياً، مع خروج أول ثلاث مركبات من طراز ‏‏"روكس أدماس" من خط الإنتاج حاملةً علامة "صنع في الإمارات". ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في جهود ‏الشركة لتوطين التصنيع وتعزيز حضورها الصناعي في أبوظبي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة بين شركة "روكس" ومكتب أبوظبي للاستثمار، والتي تدعم خطط ‏الشركة لتوسيع عملياتها في الإمارة وتطوير قدراتها في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والتصميم، إلى جانب ‏المساهمة في تنمية قطاع صناعة المركبات في أبوظبي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المشروع بدعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن مبادرة "اصنع في الإمارات"، كما يسهم في ‏تعزيز توجهات دولة الإمارات في مجال التصنيع المتقدم وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة ‏والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار‎".‎</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320618.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن ‏دولة الإمارات رسّخت مكانتها المتقدمة على خريطة التصنيع العالمي، من خلال بناء منظومة صناعية تنافسية ‏قائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز حضورها مركزاً جاذباً للاستثمارات النوعية والصناعات ‏المستقبلية‎. ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النويس، إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تواصل بالتعاون مع شركائها، تطوير بيئة ‏صناعية مرنة ومحفزة للنمو، تمكّن الشركات العالمية من توطين عملياتها، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، ‏وتطوير سلاسل إمداد متكاملة، بما يعزز القيمة الوطنية المضافة، ويرفع تنافسية المنتج المصنع في الإمارات، ‏ويوفر فرصاً نوعية للكفاءات الوطنية‎. ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن بدء إنتاج مركبات "روكس أدماس" في أبوظبي يمثل تجسيداً لمستهدفات المبادرات ‏الوطنية مثل؛ "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات"، ويؤكد قدرة الدولة على استقطاب وتوطين ‏صناعات متقدمة تمتد من الإنتاج والتجميع إلى التصميم والبحث والتطوير وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320623.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ‏ومن المقرر أن يوفر المصنع الجديد طاقة إنتاجية أولية تبلغ 20 ألف مركبة في عام 2027، مع خطط لزيادتها ‏إلى 300 ألف مركبة سنوياً بحلول عام 2030. وستحمل جميع المركبات المنتجة في المصنع علامة "صنع في ‏الإمارات"، في إطار خطة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتوسيع صادرات الشركة إلى الأسواق ‏الإقليمية والعالمية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: " توفّر ‏أبوظبي منظومة أعمال متكاملة مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، وشبكات لوجستية متقدمة، وشراكات ‏استراتيجية تمكّن الشركات العالمية من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من أبوظبي. ويعكس ‏قرار شركة "روكس" توسيع عملياتها في أبوظبي الثقة المتزايدة بالمنظومة الصناعية المتقدمة التي توفرها ‏الإمارة، كما سيدعم جهودنا الهادفة إلى تعزيز القدرات الصناعية لقطاع المركبات في أبوظبي، وتوطين ‏المعرفة ‏ والتكنولوجيا، ورفع كفاءة سلاسل التوريد، وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات الوطنية، بما يرسخ مكانة ‏أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والصناعات المتقدمة".‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320620.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المصنع على مساحة 10,000 متر مربع ضمن مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، ويتيح ‏تنفيذ عمليات التجميع الفرعي لأكثر من 80 نوعاً من مكونات المركبات، إلى جانب تجميع المركبات بالكامل ‏ومعايرتها وإجراء اختبارات الأمطار والقيادة والفحص النهائي قبل التسليم‎.‎‏ كما يعزز المصنع قدرات "روكس" ‏في مجال التصنيع المحلي، ويدعم تطوير خبراتها في مجالات الهندسة والمواد المتقدمة والتكنولوجيا وسلاسل ‏الإمداد وتنمية الكفاءات المتخصصة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال جارفيس يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "روكس ": "يمثل افتتاح مركز التصنيع ‏الجديد محطة مهمة في مسيرة شركة "روكس "، وانطلاقة لتوسيع حضورنا من أبوظبي نحو مختلف الأسواق ‏الدولية. ونتطلع إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن مسيرة نمونا العالمية وتعزيز مساهمة الشركة في دعم ‏الطموحات الصناعية والاقتصادية لدولة الإمارات". ‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320619.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل شركة "روكس" تطوير أعمالها في أبوظبي منذ تأسيس مقرها العالمي في الإمارة العام الماضي، حيث ‏نجحت في تحويل خططها التوسعية إلى مشاريع وعمليات تشغيلية متكاملة، وصولاً إلى بدء إنتاج المركبات ‏محلياً، بما يعزز حضورها الصناعي ويدعم انطلاقها نحو أسواق جديدة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت "روكس" عن مختبر الذكاء الاصطناعي واستوديو التصميم التابعين لها في أبوظبي، دعماً ‏لخططها الرامية إلى تطوير قدراتها في مجالي التصميم والبحث والتطوير. وسيحتضن المختبر أعمال تطوير ‏منصة "روكس إيجنت" للذكاء الاصطناعي، فيما سيضم استوديو التصميم نخبة من المصممين من دولة ‏الإمارات والصين وعدد من الأسواق العالمية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم "روكس" الكشف عن أول مركبة من تصميم إماراتي في أبوظبي خلال شهر مارس 2027. وسيتم تطوير ‏هذا الإصدار من خلال شبكة "روكس" العالمية للتصميم، على أن يتضمن عناصر مستوحاة من الثقافة ‏الإماراتية‎.‎</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320622.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعمل "روكس" على بناء منظومة متكاملة تجمع بين التصميم والتكنولوجيا والتصنيع ضمن ‏منصة تطوير موحدة. ويجسد إصدار "روكس أدماس – أبوظبي" هذا التوجه من خلال التعاون مع "لجنة ‏التصميم – أبوظبي" وشركة "الخزنة للجلود" لتطوير تصميم مستوحى من "الخوص"، الحرفة الإماراتية ‏التقليدية القائمة على نسج سعف النخيل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الشركة إطلاق الموسم الثاني من "غراند تور"، حيث ستنطلق مركبتان من الدفعة الأولى لطراز ‏‏"أدماس" المصنّع في دولة الإمارات من أبوظبي في جولة عبر أفريقيا تشمل نيجيريا، وغانا، وكوت ديفوار، ‏وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، وصولاً إلى الدار البيضاء في ‏المغرب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحمل المركبتان علامة "صنع في الإمارات" طوال الرحلة، في مبادرة تعكس التوسع الدولي المتنامي للشركة ‏انطلاقاً من قاعدتها الإنتاجية في أبوظبي، وتستعرض قدرات المركبات المصنّعة في دولة الإمارات وكفاءتها في ‏أسواق وبيئات تشغيلية متنوعة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس توجه الشركة لتوسيع أعمالها في أبوظبي النهج الذي تتبناه الإمارة في دعم النمو الصناعي من خلال ‏تمكين المستثمرين والمصنعين من الاستفادة من بنية تحتية متقدمة وسلاسل إمداد متكاملة وكفاءات ‏متخصصة، بما يدعم نمو أعمالهم وتوسعها على المستوى العالمي‎.‎</div></p>

نتائج البحث عن: مكتب أبوظبي للاستثمار